‏إستبعاد النساء في التشكيل الحكومي مؤشر خطير في انتهاك حقوق النساء- استبعاد النساء نموذجًا من الاختلال في الحكومة

 ‏إستبعاد النساء في التشكيل الحكومي مؤشر خطير في انتهاك حقوق النساء-استبعاد النساء نموذجًا من الاختلالفي الحكومة. 

 ‎

جوهر فكرة الشرعية هو تمثيلها للإرادة الشعبية، هناك حكومات منتخبة تتصرف بما يناقض إرادة الناس وتوجههم، وبهذا تخصم من مشروعيتها العملية ولو ظلت تملك المشروعية القانونية. غير أن تشكيلة حكومتنا الجديدة ، لا هي منتخبة ولا تملك رصيد عملي في الانجاز، ولا هي حرصت على تمثيل متوازن لمكونات المجتمع..استبعاد النساء نموذجًا لهذا الاختلال. 

تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بدون النساء استبعاد النساء نموذجًا لهذا الاختلال. 

كل الأحزاب بلا استثناء، تتصرف وكأنها لا ترى أن هناك مكون في المجتمع اسمه النساء، ما تزال الرؤية الذكورية تتحكم بسياستهم ومتعمقة في لاوعيهم، مهما ادعوا أنهم يضعون إعتبارًا للمرأة، حتى الفتات الذي كانوا يمنحوه للنساء في التشكيلات السابقة، تجاوزوه هذه المرة، تحت حمى الاستحواذ على المقاعد كلها. 

تمثيل المرأة ليس ترفًا، بل شرطًا أساسيًا لأي حكومة مهتمة بتجسيد إرادة المجتمع ونيل رضاه وتجنب إقصاء أي مكون فيه، الأمر ليس تماهيًّا مع مطالب المجتمع الدولي ولا استجابة قسرية للدعوات النسوية؛ بل ضرورة لترسيخ حضور المرأة في الفضاء العام. 

الحديث عن عدم فاعلية الحكومة بشكل عام، كمبرر لعدم جدوى تمثيل المرأة، هو نوع من المغالطة بل وتعميق لحالة العطالة لدى الحكومة، من يدري قد يكن النساء أكثر تمسكًا بالإنتماء للأرض ورفض الاستلاب وبالتالي سوف يسهمن في تحرير القرار الوطني واستعادة شيء من إرادة الحكومة المصادرة. يمكن للمرأة أن تخذل الرجل في مواضع كثيرة بقصد وبدون قصد، غير أنها لا تحتمل أن ترى رجلًا مهزومًا وفاقدًا للحيلة أو مخدوش الكرامة، في هذه الحالة تدافع عنه بشراسة. 

لطالما آمنت أن أحد الأسباب الجوهرية للإختلالات في مجتمعنا، هو اعتماده على عكاز أحادي متمثل في الرجل، باعتباره المحتكر التأريخي الأبرز للسلطة والملك، هذه النظرة الفوقية يتوجب أن نضع لها حد، كما أن استبعاد النساء يحدث فجوة في الجوانب العملية للحكومة وعليه لا يمكننا الوصول لتسوية في كثير من الملفات دون حضور العنصر النسائي. 

قائمة أعضاء الحكومة جاهزة بدون مايوجد اي عضو نسائي

 والآن ما العمل وقد أصبحت قائمة أعضاء الحكومة جاهزة، أظن أننا أمام خيارين، إما أن يتصرف بعض عناصرها بشجاعة ويتنازلوا بمقاعدهم لرموز نسائية بديلة، أو أن يتم إلزام كثير من الوزراء باعتماد عدد من المناصب المتلازمة مع وزاراتهم، وكيلات وزاره ونواب وزراء ومدراء مكاتب وهكذا. 

لا مشروعية للحكومة اليمنية دون نساء

تضامننا مع حفيدات حواء، لا تكتمل الحياة بدونهن، ولن تصلح شؤونا ما لم ننصفهن، هذا موقف لا علاقة له بالعاطفة ولا بالتودد للنساء، بل مبدأ أساسي نتمسك به ونلزم أنفسنا بالدفاع عنه في كل الظروف والأحوال.