النهب الممنهج للأموال في اليمن خارج القانون

 النهب الممنهج والمتكرر للأموال في اليمن خارج القانون

حالياً اصحاب الارصدة في الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية لماذا لا يرفعوا ، قضايا تجارية ضد البنوك بدعوى الاخلال بالعقد ، من قبل البنوك و قيامها باحتجاز ارصدتهم لديها . 

ارتفاع جنوني للصرف في المناطق المسيطرة عليها الشرعية في اليمن بسبب نهب للاموال بطرق غير قانونية

كيف السيولة تظهر لما يوافق العميل خصم 40% من رصيده مقابل صرف الرصيد ؟؟ 

تعددت الاسماء و النصب واحدو

ليش ما يعملوا المودعين ، مجموعات تنسق مطالباتهم بفلوسهم و من ثم يقوموا بتوكيل مكتب محاماه في مقابل نسبة مما سيصدر به ، الحكم لغرض رفع قضايا على البنوك تطالب ، بارصدتهم النقدية و غرامات الاضرار المترتبة على احتجاز الارصدة و التي ليس اقلها و لا تحتاج لاثبات فارق سعر الصرف او القيمة الشرائية للارصدة التي تم تجميدها بالريال اليمني . 

1_غبي و جاهل من يعتقد ان اي بنك تجاري سيكسب قضية احتجازه لاموال المودعين لديه امام اي محكمة مالم يعلن هذا البنك التجاري افلاسه رسميا و صدر حكم تفليسه ضده . 

2_اما ان تبقى البنوك التجارية ; جميعها تتاجر باموال المودعين حتى دون ان تقوم ; بنشر ميزانياتها السنوية. 

3_معتمدة من مكاتب محاسبين قانونيين لتثبت عسرها المالي و في ظل صمت و سكوت اصحاب الحق عن حقهم.

4_هناك من يقوموا باتزاز اصحاب الحق للتنازل عن ٤٠٪ من قيمة ارصدتهم لديها ، غير ان الارصدة النقدية بالريال اليمني قد خسرت من قيمتها الشرائية 

اكثر من 60% من بداية 2016 بينما 

البنوك التجارية ; ظلت كل هذه الفترة تشتغل بفلوس المودعين و تضارب بها في الاسواق شمالا و جنوبا و شرقا و غربا و محليا و خارجيا..!! 

الحلول للحد من ارتفاع سعر الصرف مقابل الريال اليمني الذي يشهد انخفاظ امام العمله الصعبه

الاخوة / منشآت وشركات الصرافة .

الاخوة / شبكات التحويل المالية المحلية . المحترمون 

بعد التحية والتقدير ،،،،،، 

الموضوع / يجب اقرار الحل اليومي بأسعار الصرف

 ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 《تقرر اعتماد تسعيرة يتم التعميم بها ضمن نشرة يومية على كافة شركات ومؤسسات ومنشات القطاع المصرفي 》

 ‏ويسري العمل بذلك في جميع المحافظات. 

 ‏

 ‏ وتوجه جمعيات الصرافين على أهمية الالتزام وتهيب بعدم المخالفة لتجنب ما يلحق من تبعات و تحمل كافة المسؤولية المترتبة ..